پس : با چنين وضعيتى نمىتوان به مجرد اينكه در استحباب هم بطور كثير استعمال مىشود ، لفظ را به استحباب نقل داده و يا در صورت اطلاق و عدم قرينه آن را حمل بر استحباب كنيم . 2 - گرچه قبول داريم كه استعمال صيغهء امر در استحباب به نحو كثرت است و لكن از آنجا كه در تمام اين استعمالات ، قرينهء دالّه بر استحباب ، به همراه لفظ است ، كثرت مزبور مثبت مدّعاى شما نمىباشد . بنابراين : اگر صرف استعمال كثير با كمك قرينه سبب تحقّق يافتن مجاز مشهور بود پس در الفاظ عموم شايسته‌تر بود كه گفته شود : لفظ عام در معناى خاص مجاز مشهور است ، چرا كه استعمال عمومات در معانى خاصّه به حدى از فراوانى و كثرت است كه در مورد اين عمومات گفته شده : - ما من عام الّا و قد خصّ ، هيچ عامى وجود ندارد مگر اينكه تخصيص خورده باشد . بنابراين : وقتى عام با اينكه استعمالش در معناى خاص از حدّ وفور گذشته و به حدّ دوام رسيده ، و لكن كسى معناى خاصّ را در اينجا براى لفظ عام ، مجاز مشهور به حساب نمىآورد . چونكه مقرون به قرائن دالّه بر معناى خاص‌اند ، چگونه مىشود صيغهء امر را كه استعمالش در استحباب به حدّ استعمال الفاظ عموم در خصوص نرسيده نسبت به معناى استحباب مجاز مشهور دانست ؟ * عبارة اخراى پاسخ حضرت آخوند به ادعاى صاحب معالم چيست ؟ اين است كه : 1 - اينكه شما مىگوئيد صيغهء امر ، كثرت استعمال در استحباب دارد ، آيا مرادتان اين است كه در وجب امر كثرت استعمال ندارد يا اينكه مرادتان اين است كه هم در استحباب كثرت استعمال دارد هم در وجوب ؟ - اگر مرادتان اين است كه استعمال صيغه و يا هيئت امر در وجوب قليل و كم است ، ادعاى غير قابل قبولى است ، چرا كه صيغهء امر ، هم در وجوب كثرت استعمال دارد ، هم در استصحاب و لذا مىگوئيم : چنين كثرت استعمالى ضربه‌اى به معناى حقيقى وجوب وارد نمىكند و سبب نمىشود كه صيغهء امر را بر معناى مجاز مشهور و راجح حمل كنند ، چرا ؟ زيرا : حمل صيغه بر مجاز مشهور ، مربوط به جائى است كه استعمال لفظ در معناى حقيقى قليل و كم باشد ، فى المثل 85 % در معناى مجازى استعمال شود و 15 % در معناى حقيقى . و حال آنكه در ما نحن فيه هم در وجوب كثرت استعمال دارد ، هم در استحباب .